قال رئيس البحوث في شركة “برايم القابضة” عمرو الألفي، إن خطط الحكومة المصرية لبيع حصة في شركة “المصرية للاتصالات” سيكون استحواذا طويل الأجل، وليس في البورصة المصرية.
وأضاف الألفي في مقابلة مع “العربية”، أن المستثمر طويل الأجل أو الاستراتيجي يركز على الاستثمار على المدى الطويل، بالتالي يضع في اعتباره تغير سعر العملة.
وأشار إلى أن تسعير الصفقة يأخذ في اعتباره تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لذا التغيرات الحاصلة الآن لن تكون سببا في تعطيل إبرام الصفقة.
وذكر الألفي، أن تذبذب سعر الصرف لن يمنع تنفيذ الصفقات في السوق المصرية، مثلما حدث في عام 2022.
وبالنسبة للسعر العادل لسهم “المصرية للاتصالات”، قال الألفي، إن سعر السهم يعتبر منخفضا وأقل من القيمة العادلة لأنه منذ إدراج السهم في عام 2005 كان سعر السهم 14 جنيها وسعر الدولار وقتها كان منخفضا جدا، بينما الآن يتداول السهم عند 26 جنيها على الرغم من ارتفاع الدولار.
وأضاف الألفي أن تقييم “برايم” للسعر العادل سهم “المصرية للاتصالات” يبلغ 47 جنيها مع الأخذ في الاعتبار التقييم الضمني لصفقة “فوافون مصر” التي تمت مؤخرا بنقل 55% من “فودافون مصر” إلى “فوداكم” الجنوب إفريقية بقيمة 60 مليار جنيه تقريبا.
وتابع: “بعد هذه الصفقة تصل القيمة الإجمالية لـ “فودافون مصر” إلى 109 مليارات جنيه”.
وأفاد بأن سعر “المصرية للاتصالات” حاليا يتداول بين 44 مليارا و45 مليار جنيه فقط، بالتالي هناك قيمة منخفضة جدا في تقييم سهم الشركة.
وكشف أن بيع حصة 10% أو 20% من أسهم “المصرية للاتصالات” ستكون منطقية أكثر للمستثمر الاستراتيجي وليس المستثمرين الأفراد.